در ایران ٠/۳٨ درصد از حاملگیها توسط زن، شوهر یا هر دو، ناخواسته میباشند. شیوع حاملگی ناخواسته در نواحی مختلف ایران متفاوت است به طوری که حدود 16 %از حاملگیهای ناخواسته در ایران نیز منجر به سقط میشوند قبل از پیروزی انقالب اسلامی، در سال 1355 در قوانین ایران سقط جنین برای حفظ جان مادر یا سلامت جسمی و روحی او یا در موارد تشخیص نقایص جنینی، در شرایط بهداشتی و توسط پزشکان کارآزموده مجاز و قانونی بوده است، اما در حوزههای دیگر نظیر جنسی، دالیل اقتصادی ـ اجتماعی و درخواست والدین، سقط به صورت بهداشتی و غیر بهداشتی انجام میشده است. پس از سال 1357 قوانین سقط جنین لغو و مقررات قانون مجازات اسالمی جانشین قوانین پیشین گردید.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 به پیروی از فقه اسلامی، در بند6 ماده 478 آمده است: دیه جنین که روح در آن پیدا شده است، اگر پسر باشد، کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد، سه ربع دیه کامل خواهد بود . قانونگذار ایران از میان چهار نظر پیرامون جواز یا حرمت سقط جنین،تنها یک مورد را قانونی شناخته است: جواز سقط قبل از ولوج روح با شرایط خاص و حرمت آن پس از ولوج روح به صورت مطلق در سال 1376 ،مقام معظم رهبری اجازه سقط جنین مبتال به تاالسمی ماژور را قبل از ولوج روح صادر نمودند.
جهت خرید قرص سقط جنین و خرید اینترنتی قرص سقط جنین و خرید قرص میزوپروستول با شماره 09059526944 خانم حسینی تماس بگیرید.
در سال 1381 کمیته کشوری سقط جنین در سازمان پزشکی قانونی کشوربه تعیین اندیکاسیونهای سقط درمانی پرداخت و آییننامهای با 49 مورد اندیکاسیون قطعی پیشنهاد نمود. سرانجام در سال 1384 ،به دلیل نیازهای موجود و وم انجام سقط در برخی موارد و با عنایت به موازین اسالمی و رعایت اصول اخالقی قانون سقط درمانی شامل 51 اندیکاسیون به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و با تأیید شورای نگهبان این روند تکمیل گردید.
در قانون سقط درمانی مصوب 1384 چند شرط برای قانونی تلقیکردن این عمل ضروری شناخته شده است، از جمله اینکه جنین باید قبل از چهار ماهگی باشد و خطر به صورت قطعی تهدیدکننده جان مادر یا موجب عقب افتادگی و ناقصالخلقهبودن جنین گردد و این امر توسط سه پزشک متخصص و پزشکی قانونی تأیید گردد، همچنین رضایت کتبی مادر و پدر اامی است. در مطالعات معدودی که در زمینه علل درخواست سقط درمانی در کشور ما انجام پذیرفته است، شایعترین علت مادری، بیماری قلبی و شایعترین علت جنینی بتا تاالسمی ذکر شده است. همچنین به موجب مفاد قانون مجازات اسالمی، احکام مربوط به سقط جنین در قانون تعزیرات مصوب 1375 شمسی در موارد 622 تا 624 مقرر شده است.
آمارها نشان میدهند که با وجود تصویب و اعمال قانون مزبور، در بارداری ناخواسته یا ناشی از اعمال نامشروع یا به عنف و همچنین در موارد دیگری که به دلیل مشکالت اجتماعی و اقتصادی روی میدهد و قانونگذار آنها را پیشبینی نکرده است و اجازه سقط درمانی را نمیدهد، ن خود به سقطهای ناسالم و غیربهداشتی دست میزنند که نهایتا جان بسیاری از آنان را خواهد گرفت
http://nojanin.com/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
درباره این سایت